ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيّب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرّق ، وكذا لدافعها ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض . نعم لو لم يفترقا ردّ الزائد وطالب بالبدل .

--> ( 1 ) سيأتي في ج 14 ص 701 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 434 .